أصبحت الجرائم الإلكترونية أحد أشهر و أخطر أنواع الجرائم في الآونة الأخيرة لما تمثله من تهديد للمجتمع و الاقتصاد و الامن القومى .
فقد تشكل خطرا كبير لما لها من تأثير على المجتمع و العلاقات الأسرية ، بسبب التشهير و الاساءة ، أو نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات التى تؤثر سلبا على العلاقات الاسرية و من ثم المجتمع ، لكون الاسرة هى اللبنة الاولى و اساس المجتمع .
وقد تصل تلك الخطورة الى حد تهديد الاقتصاد و الأمن القومى باستخدام الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية ، و القيام بعمليات الاحتيال للاستيلاء على معلومات و بيانات حسابات الضحايا . وانتشرت في الأونة الاخيرة مكالمات «التصيد الاحتيالي الصوتي»، وتوريط المتصل به لإجراء تحويلات أو التزويد بمعلومات مالية مهمة .
و لا شك في أن المشرع حريص على احترام مبدأ حرية الرأي والتعبير، ويدرك تماماً بأنه حق كفله الدستور والقانون والمعاهدات الدولية ، لكنه يدرك كذلك بأن هذا الحق وتلك الحرية يجب ألا تتعارض مع الثوابت و مبادئ المجتمع و كذلك المبادئ الدستورية الأخرى المتعلقة بالأمن العام فقد حرص المشرع على تجريم تلك الافعال و انزال العقوبة الرادعة على مرتكبيها .